استصحاب حكم جزئى مىباشد و مراد از آن ، استصحابى است كه مستصحب آن حكم شرعى كلى ، مثل وجوب ، حرمت ، طهارت و نجاست است ، مانند : استصحاب حكم نماز جمعه در زمان غيبت ؛ به اين بيان كه اگر در زمان حضور امام عليه السّلام نماز جمعه واجب بود ، الآن ( زمان غيبت ) هم واجب است . يا براى مثال ، يقين وجود دارد كه هر آب كرى كه با نجاست ملاقات نمايد و يكى از اوصاف سه‌گانه آن تغيير كند ، متنجس مىشود ، حال اگر بعد از مدتى اين تغيير اوصاف به‌خودىخود از بين برود و شك به وجود آيد كه آيا الآن هم نجاست باقى است يا خير ، در اين مورد نيز بقاى نجاست استصحاب مىگردد . برخى از علما معتقدند استصحاب مطلقا در احكام شرعى چه احكام كلى و چه احكام جزئى حجت است . اخبارىها اعتقاد دارند كه استصحاب در احكام شرعى كلى جارى نيست ، ولى در احكام شرعى جزئى جارى است ، و به « محقق خوانسارى » نسبت داده شده است كه وى استصحاب را در احكام شرعى جزئى جارى دانسته ، ولى در احكام شرعى كلى جارى نمىداند . « 1 » عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء 1 ، ص 10 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 515 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 26 . زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 215 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 212 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 595 . استصحاب حكم مشروط ر . ك : استصحاب تعليقى استصحاب حكم مطلق ر . ك : استصحاب تنجيزى استصحاب حكم معلق ر . ك : استصحاب تعليقى استصحاب حكم منجز ر . ك : استصحاب تنجيزى استصحاب حكم واقعى استصحاب حكم ناظر به واقع ، يا حكم به دست آمده از دليل قطعى استصحاب حكم واقعى از اقسام استصحاب حكم شرعى و مقابل استصحاب حكم ظاهرى مىباشد و آن ، استصحاب حكمى است كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف ، وضع شده است ؛ به بيان ديگر ، استصحاب حكم واقعى عبارت است از استصحاب حكمى كه مجتهد آن را با استفاده از ادله اجتهادى و بدون توجه به علم يا جهل مكلف به دست آورده است . استصحاب در حكم واقعى جارى مىشود ، مگر آنكه به برخى از اركان آن خللى وارد آيد . بر مبناى معناى ديگرى كه از حكم واقعى و ظاهرى شده است ، مراد از استصحاب حكم واقعى ، استصحاب حكمى است كه از راه دليل قطعى به دست آمده باشد ؛ مقابل استصحاب حكمى كه از راه دليل ظنى به دست مىآيد . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 74 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 309 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 48 . استصحاب حكم وضعى حكم به بقاى حكم شرعى وضعى استصحاب حكم وضعى از اقسام استصحاب حكمى و مقابل استصحاب حكم تكليفى مىباشد و به معناى استصحابى است كه مستصحب آن حكمى وضعى باشد كه در سابق نسبت به آن يقين وجود داشته ، ولى اكنون در بقاى آن شك شده است ، مانند : استصحاب زوجيت ، در جايى كه در سابق بين دو نفر ( زن و شوهر ) علقه زوجيت محرز بوده و اكنون ترديد شده آيا آن علقه از بين رفته است يا نه ، كه در اين مورد ، بقاى زوجيت بين آن دو استصحاب مىگردد . در مورد اعتبار استصحاب حكم وضعى ، ميان اصوليون اختلاف است ؛ برخى همچون مرحوم « آخوند خراسانى » با توجه به تقسيمات احكام وضعى در مسئله تفصيل داده‌اند : 1 . آن دسته از احكام وضعى كه هيچ‌گونه جعل شرعى نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى به آنها تعلق نگرفته است ، گرچه مجعول تكوينى است ، مانند : سببيت ، شرطيت ، مانعيت و قاطعيت نسبت به تكليف ؛ كه در اين قسم ، استصحاب جارى نمىشود ؛ 2 . آن دسته از احكام وضعى كه از نظر مقام اثبات ، مجعول شرعى ( به جعل مستقل ) مىباشد ، مانند : حجيت ، ولايت ، زوجيت ، قضاوت ، ملكيت و . . . ؛ در اين قسم ، استصحاب جارى مىشود ؛ 3 . آن دسته از احكام وضعى كه به تبع احكام تكليفى جعل مىشود ؛ يعنى مجعول تبعى مىباشد نه مجعول استقلالى ، مانند : جزئيت ، شرطيت و قاطعيت نسبت به مأمور به ؛ در اين قسم نيز استصحاب جارى مىشود . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 455 . همان ، ص 459 . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص ( 202 - 201 ) . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 35 و 52 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 34 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 197 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 344 - 311 ) .

--> ( 1 ) . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 5 ، ص 53 .